يعرف اقليم سيدي بنور صراعا محموما بين الفاعلين السياسيين للحصول على التزكيات الحزبية و تراس اللوائح الذي يتيح حظوظا اوفر لمن يظفر به , لسنا هنا في وارد مناقشة الترشيح كحق دستوري مقدس لكننا نضع موضع التساؤلات الآليات و المعايير لاعطاء تلك التزكية او تلك من طرف الهيئات السياسية لهذا الشخص او ذاك،هل هناك معايير و آليات ديمقراطية في التزكية ام ان هناك منطق اللامنطق ؟ و هو ما يعني بالضرورة و الحتمية إعادة انتاج ما هو سائد من وجوه و سلوكات مكانها الطبيعي هو المتاحف الاركيولوجية باعتبارها غير مجايلة لتحولات المغرب الشاب الجديد القادر على مواجهة الامواج الهادرة المرتبطة بالعولمة الجارفة التي تتهيبها بلدان اقوى منا ,
ان مبعث قلق الغيورين على الاقليم هو صعود وجوه الفت المتاجرة بكل شيء و اباحة كل شيء للوصول الى الكرسي السحري الذي يوفرلها الحصانة ضد نوائب الزمن الغادر، إن بعض هذه الوجوه التي لن يحزن احد على انقراضها من المشهد السياسي للاقليم الفتي المتطلع الي تحقيق تنمية شاملة و مستدامة لان اغلبها دخل سن الياس السياسي و لم تكن لهاقيمة اصلية او مضافة ماضيا و حاضرا و لن تكون لها مستقبلا لانها الفت الحصول على المقعد من باب طارت معزة هبطت معزة ,
لقد كانت الاحزاب في الاقليم " ذكية " في تصريف تناقضاتها و فشلها نحو الشارع و المقاهي لانها لم تستطع استيعاب الفئات الشابة المتطلعة للقيام بدور ريادي في صياغة مستقبله بسبب تمسك الذين بلغوا من الكبر عتيا بالنواجذ على الشان الحزبي المحلي و اغلاقهم المقرات باحكام من استحقاق حتى استحقاق آخر عوض ان يكون المقر خلية نحل تنتج النخب ذات الكفاءة السياسية العالية اضافة الى المؤهلات العلمية و الاخلاقية المعتبرة ، اضافة الي استخفافهم بدور العقل و طمسه باستعمال الاموال التي راكمها بعضهم بطرق مخدومة و لكن مكشوفة يعرفها القاصي و الداني ويفاخرون بها بعضهم بعضا ,
كم فرحنا عندما سمعنا ان النيابة العامة ستحقق في تقارير المجلس الاعلى للحسابات و التي لا بد ان ينالنا من نسائمها نصيب يميط اللثام على الوجوه الحقيقية لبعض الكائنات السياسية العجيبة التي مازالت غافلة على ادراك مستلزمات المستجد الدستوري في القطع مع الطفيليات السياسية التي اضرت بالبلاد و العباد و التي اينعت و حان قطافها علي يد سيف العدالة الذي يربط بين المسؤولية و المحاسبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق