من يتحمل مسؤولية حالة الإحتقان التي يعرفها ملف المعطلين بسيدي بنور ؟ و هل هناك أيادي خفية تدفع بهذا الملف نحو مزيد من الإحتقان ؟ ثم لماذا هذا السكوت المريب حول هذا الملف من طرف الجهات التي لها صلة بالموضوع ؟
ليس من نافلة القول التذكير أن ملف المعطلين هو نتيجة لتملص المجالس البلدية البائدة و المجلس البلدي المشلول حاليا من المسؤولية و نهجها لسياسة الترحيل الممنهج للمشكل إلى الغير بتنويم المعطلين بالوعود الكاذبة التي سئموها و انتقلوا الى استخدام اساليب احتجاجية حضارية لإيصال صوتهم إلى المسؤولين و انفتاحهم على الحوار مع الأطراف ذات الصلة ، لكن يبدو ان ملفهم وصل الى الباب المسدود مما جعلهم يلتجئون الى برمجة وقفات احتجاجية امام البلدية و العمالة دون جدوى .
و قد حاول المجلس البلدي الإيهام بجديته في حل مشكلة المعطلين بحل ترقيعي يتمثل في توزيع الدكاكين الموجودة قبالة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و التي سيستفيد منها نزر قليل من المعطلين ، و أحجم
عن تشغيلهم داخل مصالحه الإدارية التي تغص بموظفين اشباح . أما العمالة فقد وعدت بتمكين بعض المعطلين من رخص النقل المزدوج و بشكل محدود لا يفي بالغرض و البحث عن مناصب مالية لتشغيل عدد من المعطلين .
ان من مصلحة الجميع ان يحل هذا الملف في اطار تحمل المجلس البلدي و العمالة لمسؤوليتهما و إعمال الشفافية و الوضوح في الحوار مع المعطلين باقتراح الإمكانات و طرح الصعوبات و الإكراهات ، و ذلك لتهييء الارضية المناسبة لحل هذا الملف الذي تحاول بعض الأطراف الركوب عليه لتحقيق مصالح ضيقة بافراغه من طابعه الإجتماعي و إلباسه لبوسا سياسيا قصد الإنتفاع به ، كما ينبغي الإستفادة من استعداد المعطلين للحوار البناء لحلحلة هذا الملف المعقد و الشائك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق