تتميز جماعتا العطاطرة و بوحمام بتسييرهما من طرف رئيسين شقيقين انتخبا يطريقة ديمقراطية و منذ زمن بعيد و هذا يعني ديمقراطية التأبيد و لم لا التوريث بعد ذلك ، لان الجماعتين ربما عقيمتان في إنجاب الرؤساء و يكتفي القوم بإنجاب الأعضاء فقط لأنه ليس في الإمكان ابدع مما كان .
ان شعار الجماعتين و منذ مدة طويلة من التفرد بالتسيير هو إعادة إنتاج ما هو سائد اي فرض سياسة الأمر الواقع مما جعل مجموعة من الحقائق تفرض نفسها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- عدم تحقيق الجماعة القروية لبوحمام لانجازات ذات بال بسبب تناقض مصالح الأعضاء المكونين للمكتب حول إعمال الشفافية في التسيير و النفقات و بالتالي القيام بافتحاص مالي من باب تغليب الشفافية و ليس من باب اتهام أي احد .
- تحمل الجماعة لنصيب من المسؤولية عن الأوضاع التي آل اليها دوار القرية المرحل بمشاكله الى بلدية سيدي بنور حيث أدى التسيب إلى اتساعه سكنا عشوائيا و سكانا ، و ما ارتبط بذلك من انتشار التهميش مما حول الدوار الي ما يشبه القنبلة الموروثة.
- الوضعية الكارثية التي يعيشها الملك الغابوي متمثلا في غابة بوحمام التي فقدت الكثير من أشجارها مما افقدها القدرة على التجدد ، و جعل الجماعة تفقد احد موارد الدخل .
- تحجر العقليات التي تؤكد على كون الجماعتين فقيرتين تقتاتان على إعانات الدولة و بالتالي يتم التركيز على كونهما تختصان فقط في الحالة المدنية و تصحيح الامضاءات و لا دخل لهما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
- انفراد الجماعتين بضرورة ان تكون سيارة الرئيس معتبرة تليق بمقامه و ان تبقى دائما جديدة تحمل لوحة الدوبلفي لان حملها لحرف الجيم الأحمر يجعلها دون المقام ، و بما يفقدها جماليتها .
- السماح بتوسع المباني في مركز العطاطرة دون ايلاء الأهمية للجمالية و للواد الحار و للماء الصالح للشرب حيث يتم الاقتصار على التزود به من الآبار عوض ربطه بالشبكة الوطنية ، و معاناة الشباب من انعدام المرافق الترفيهية و الرياضية .
و تتأسس على هذه الحقائق سياسة الآذان الصماء اتجاه تطلعات الساكنة و نهج سياسة "جبر الخواطر" بين مكونات الأغلبية في الجماعتين معا مما يهيئ الأرضية الطبيعة لتكاثر تجار الأزمات الذين يهددون استقرار البلاد و العباد ، و الواضح ان القيمين على الجماعتين و من يسبح في فلكهما لم يستوعبوا لحد الآن مضامين الخطاب الملكي التاريخي ليوم ٩ مارس ٢٠١١ الذي يربط المسؤولية بالمراقبة و المحاسبة ، و إننا بصدد مرحلة جديدة فارقة في تاريخ المغرب ستفرز من مع الوطن و من ضده ؟ أي من يغلب المصلحة العامة للبلد و من سيبقى أسير و رهين مصلحته الخاصة و التي تجلب لوطننا المشاكل التي هو في غنى عنها .
ختاما لا يسعنا إلا أن ننصح الذين لا يملكون جديدا أو بديلا لمصلحة الساكنة في الجماعتين أن يرحلوا طوعا و يتركوا المجال لوجوه جديدة قد تحمل ربما الجديد و البديل و بصيص الأمل في مستقبل مغاير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق