عاد الدقيق المدعم المخصص للفئات ذات الدخل المحدود و المسعر ب 100 درهم إلىإقليم سيدي بنور بعد غيبة طويلة ، و تطرح هذه العودة الميمونة عدة تساؤلات في توقيتها ، و هل للأمر علاقة بثورة الملك و الشعب الثانية التي ابتدأت منذ الخطاب الملكي السامي ليوم 09 مارس 2011 و الذي أكد على ارتباط المسؤولية بالمراقبة و المحاسبة و الذي أصبحت ترتعد له قرائص بعض المتلاعبين بالدقيق المدعم .
و هنا نطرح سؤالا عريضا : لماذا كان الدقيق المدعم يضل وجهته الصحيحة عندما يخرج من المطاحن ؟ إذ عوض ما يتجه إلى الفئات المعوزة كان يجد نفسه عند باعة الإسفنج أو تجار المواد الغدائية في جهات نائية عن الإقليم.
و نتمنى أن يزال اللبس عن هذا الموضوع إذ تكفي أن تقوم لجنة بزيارة ميدانية لدوار القرية كمثال و تسأل الساكنة عن أخر مرة توصلت بالدقيق المدعم و ستصدم لا محالة من هول الجواب ، كما يمكن للجنة أخرى أن تتوجه إلى بعض دواوير قيادة العونات الفقيرة لتصدم من جديد من هول الجواب .
إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنصور بالله عندما أمر الحكومة بتنفيذ نرنامج الدقيق المدعم كان قلبه على الفئات ذات الدخل المحدود التي تجد عناء في تدبير معيشتها و كان هدفه السامي هو تخفيف العبء عنها ، لكن بعض المتلاعبين بقوت المواطنين وجدوها فرصة لتكديس الثروات و كأننا لا نعيش في دولة الحق و القانون ، و لهذا نطلب من الجهات ذات الاختصاص التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها و لنا اليقين أنها ستقوم بواجبها الوطني أحسن قيام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق